س 1986 : مخالفت با قوانين و مقررات راهنمايى و رانندگى و بطور كلى همه قوانين دولتى چه حكمى دارد ؟ و آيا موارد ترك عمل به قوانين از موارد امر به معروف و نهى از منكر محسوب مىشوند ؟ ج : مخالفت با قوانين و مقررات و دستورات دولت اسلامى كه بطور مستقيم توسط مجلس شوراى اسلامى وضع شده و مورد تأييد شوراى نگهبان قرار گرفته‌اند و يا با استناد به اجازه قانونى نهادهاى مربوطه وضع شده‌اند ، براى هيچ كس جايز نيست و در صورت تحقّق مخالفت توسط فردى در اين خصوص ، بر ديگران تذكر و راهنمايى و نهى از منكر لازم است ( البته با وجود شرائط نهى از منكر ) . س 1987 : در بعضى از كشورهاى خارجى ، در صورتى كه دانشجويان خارجى دانشگاه درخواست كنند كه تابعيت اصلى آنان به تابعيت آن كشور تغيير كند ، دانشجو از همهء مزايا و امتيازاتى كه هنگام تحصيل به دانشجويان آنجا داده مىشود ، برخوردار مىگردد و بر اساس قوانين آن دولت ، فرد مىتواند تابعيت خود را تغيير دهد و دوباره به تابعيت اصلى كه قبلًا داشته است ، برگردد . حكم شرعى اين كار چيست ؟ ج : تغيير تابعيت براى اتباع دولت اسلامى ، تا زمانى كه بر خلاف قوانين لازم الاتباع نباشد و مفسده‌اى بر آن مترتّب نشود و موجب وهن دولت اسلامى هم نباشد ، اشكال ندارد . س 1988 : آيا عدم رعايت مقررات شركتهاى خارجى توسط شخصى كه در آنجا كار مىكند و يا با آنان معامله انجام مىدهد ، بخصوص اگر موجب سوء ظن به اسلام و مسلمين شود ، جايز است ؟ ج : بر هر مكلَّفى مراعات حقوق ديگران هر چند مربوط به غير مسلمانان باشد واجب است . ماليات و عوارض س 1989 : بعضى از افراد و شركتها و مؤسسات خصوصى و دولتى براى فرار از پرداخت ماليات و عوارضى كه دولت مستحق دريافت آن است ، از راههاى مختلف مبادرت به مخفى كردن بعضى از حقايق مىكنند ، آيا اين كار براى آنان جايز است ؟ ج : خوددارى كردن از اجراى قوانين دولت جمهورى اسلامى و عدم پرداخت ماليات و عوارض و ساير حقوق قانونى دولت اسلامى براى هيچ كس جايز نيست . س 1990 : شخصى از طريق انعقاد قرارداد مضاربه با يكى از بانكها مبادرت به كسب درآمد مىكند و طبق قرارداد ، مقدارى از درآمد حاصله را به بانك مىدهد ، آيا جايز است اداره ماليات از او بخواهد كه علاوه بر پرداخت ماليات سهم خودش از درآمد ، ماليات سهم بانك را هم بپردازد ؟ ج : اين امر تابع قوانين و مقررات ماليات بر درآمد است ، بنا بر اين اگر مكلَّف از نظر قانونى فقط ملزم به پرداخت ماليات سهم خود از درآمد باشد ، ضامن ماليات سهم شريك از درآمد نمىباشد . س 1991 : خانه‌اى را از فردى خريدم به اين شرط كه ماليات معامله خانه را نصف به نصف بپردازيم . فروشنده از من خواست كه قيمت خانه را به مأمور ماليات كمتر از قيمت خريد بگويم